https://irsj.ihu.ac.ir/ دولت پژوهی ایران معاصر fa daily 1 Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 +0330 Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 +0330 https://irsj.ihu.ac.ir/article_210333.html افزایش مهاجرت و حضور افغانستانی‌ها در ایران یکی از بحران‌هایی است که پژوهش‌های انجام شده به برخی از ابعاد آن پرداخته‌اند. درحالی که مهم‌ترین بُعد مهاجرت، تبیین علل مهاجرت و البته وضعیت مهاجرین در ایران است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و میدانی به صورت مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته از 12 نفر افراد صاحب‌نظر در این حوزه استفاده شد که پس از آن، به روش تحلیل مضمون کدگذاری مصاحبه‌ها صورت گرفت که 109 مضمون پایه به دست آمد؛ سپس با ارتباط‌دهی میان‌ آن‌ها 29 مضمون سازمان‌یافته کشف شد. در نهایت این مضامین در ذیل 8 مضمون فراگیر قرار گرفتند. پس از طبقه‌بندی شبکه مضامین، یک مدل مهاجرتی نسبتاً جامع از چرایی افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران بر اساس نظریه اورت. سی. لی ترسیم شد که شامل 4 دسته عوامل شخصی، منطقه مبدأ، منطقه مقصد و مداخله‌گر است. همچنین عوامل منفی و خنثی در منطقه مقصد، نشان‌ می‌دهد در تأمین امنیت انسانی مهاجران افغانستانی در ابعاد امنیت شخصی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دچار ضعف‌ها و نواقصی است. در نتیجه برای کاهش میزان مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران و بهبود وضعیت آن‌ها در زمان حضور در ایران، سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید به ایجاد سیاست‌های مهاجرتی جامع و متوازن توجه کنند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210345.html این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های الگوی دولت اسلامی ایران معاصر در سیره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از منظر امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) انجام شده است. این مطالعه به شیوه کیفی و با رویکرد اکتشافی صورت گرفت و داده‌های آن شامل مجموعه بیانات و احکام رهبر معظم انقلاب پیرامون شخصیت و سیره مدیریتی شهید رئیسی در دوران پیش و پس از شهادت وی بود. داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی و فیش‌برداری گردآوری و با روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس کیودا تحلیل شدند. برای غنای نتایج، از رویکرد تطبیقی نیز بهره گرفته شد و سیره مدیریتی شهید رئیسی با مؤلفه‌های مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی تطبیق داده شد. نتایج نشان داد که از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهید رئیسی، ۱۲۱ مضمون پایه، ۱۳ مضمون سازمان‌دهنده و سه مضمون فراگیر استخراج شد که عبارت‌اند از: بعد قلبی: مخلص، بزرگ و بزرگوار، مؤمن؛ بعد فکری: عالم، خردمند؛ بعد عملی: خادم ملت، مردمی، جامعیت، مدیر کارآمد، سیاست خارجی فعال و هوشمندانه، جهادی و انقلابی، خستگی‌ناپذیر، احیای امید و اطمینان . همچنین ۴۱ مضمون پایه از سیره مدیریتی شهید رئیسی با مؤلفه‌های مکتب شهید سلیمانی مطابقت داشت که بیانگر پیوستگی دو مکتب در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر ایمان، اخلاص، جهاد و خدمت‌محوری است. بر پایه این تحلیل، پژوهش حاضر الگوی نوآورانه‌ای تحت عنوان «الگوی دوگانه جهاد و خدمت» را برای تبیین سیره مدیریتی شهید رئیسی در چارچوب دولت اسلامی ایران معاصر پیشنهاد می‌کند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210412.html علی‌رغم دو دهه تلاش متمرکز دولت پهلوی اول برای نهادینه‌سازی یک دولت مدرن، فروپاشی شتاب‌زده آن در شهریور ۱۳۲۰ و بحران حکومت خودمختار آذربایجان در ۱۳۲۴، تناقضی بنیادین در فرآیند دولت‌سازی ایران معاصر را برجسته می‌سازد. هدف این پژوهش، کاوش این پرسش است که سازوکارهای دولت‌سازی پهلوی اول در آذربایجان چه ماهیتی داشتند و چگونه به فراهم‌سازی زمینه‌های داخلی بحران مذکور یاری رساندند. این نوشتار با اتخاذ رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، بر پایه اسناد آرشیوی و تاریخی دوره پهلوی اول در آذربایجان استوار است. جامعه آماری، مجموعه اسناد این دوره را دربر می‌گیرد و نمونه‌گیری به شیوه هدفمند و نظری انجام پذیرفته است. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از روش محتوای تاریخی و استنتاج مفهومی، در چارچوب نظریه‌های «توسعه سیاسی»، «دولت-ملت‌سازی»، و با تکیه بر مفهوم «منابع قدرت اجتماعی» مایکل مان صورت گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتش پهلوی اول، به مثابه محور اصلی نظم نوین، پروژه‌ای اقتدارگرایانه را پیش راند که در آن، «قدرت استبدادی» (سرکوب قهری) بر «قدرت زیرساختی» (نفوذ مشروع اجتماعی) برتری یافت. سیاست‌هایی نظیر اجرای نظام وظیفه اجباری، اسکان عشایر (تخته‌قاپو)، و مهندسی فرهنگی اجباری، در رفع پایدار بحران‌های نفوذ و هویت ناکام ماندند. در نتیجه، این الگوی دولت‌سازی اقتدارگرا، با برانگیختن مقاومت‌های نهان، میراثی ناپایدار آفرید که زمینه‌های داخلی بحران ۱۳۲۴ را مساعد ساخت و نشان داد که ریشه‌های بحران، علاوه بر عوامل خارجی، به ضعف ساختاری در الگوی توسعه آمرانه باز می‌گردد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210416.html قطبیدگی سیاسی در جامعه ایران، به‌ویژه در بستر توئیتر فارسی، از چالش‌های اساسی نظام اجتماعی و سیاسی معاصر به شمار می‌آید که با تضعیف انسجام ملی و تشدید شکاف‌های فرهنگی و هویتی، تهدیدی برای ثبات سیاسی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و هدفی کاربردی، بر پایه روش «ژرف‌کاوی» و با تمرکز بر تحلیل کنش‌های آگاهانه و ارادی کاربران در دو سطح توصیف اولیه و عمیق، به بررسی سازوکارهای تشدید قطبیدگی و طراحی الگوی مطلوب همگرایی سیاسی پرداخته است. سؤال اصلی پژوهش آن است که توئیتر فارسی چگونه به ایجاد و تشدید قطبیدگی سیاسی در جامعه ایران دامن می‌زند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های الگوریتمی و ساختار تعاملی توئیتر فارسی، با ایجاد اتاق‌های پژواک، شکل‌دهی هویت‌های دوگانه و گسترش گفتمان‌های رادیکال، در تقویت شکاف‌های سیاسی و فرهنگی نقش مؤثری دارند. بر اساس الگوی مطلوب استخراج‌شده از مبانی اسلامی و سیره سیاسی امام علی(ع) و رهبران انقلاب اسلامی، اصولی چون کنشگری سیاسی عقلانی و استدلالی، میانه‌روی و اعتدال، وحدت کلمه، وحدت دولت و ملت، و مدارای سیاسی به‌عنوان مبانی اصلی همگرایی سیاسی معرفی شده‌اند. در مرحله تجویز پژوهش، راهبردهایی مانند ترویج فرهنگ گفت‌وگوی سازنده و مدارا، اصلاح رویکرد رسانه‌های رسمی به سوی بی‌طرفی و همگرایی، توسعه پلتفرم‌های داخلی چون «ویراستی» به‌منظور کاهش وابستگی به شبکه‌های خارجی، تشکیل نشست‌های نخبگانی برای کاهش شکاف‌های سیاسی و مقابله با عوامل داخلی و خارجی قطبی‌ساز پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری این اصول و راهبردها در چارچوب الگوی ژرف‌کاوی می‌تواند به کاهش قطبیدگی سیاسی، تقویت انسجام اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران بینجامد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210459.html هدف این پژوهش شناسایی تصویر ارائه‌شده از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در توییتر فارسی و نقش رهبران افکار سیاسی در شکل‌دهی به این تصویر است. در مرحله نخست، رهبران افکار با اتکا به ترکیبی از شاخص‌های اقتدار در شبکه‌های ریتوییت، لایک و دنبال‌کنندگان و شاخص هاب در شبکه ریپلای که پیش‌تر در فاز شناسایی رهبران افکار پیشنهاد و اعتبارسنجی شده بود، از میان شبکه‌ای 94 هزار نفره تعیین گردیدند. در مرحله دوم، تحلیل محتوای آمیخته کمی و کیفی ذیل 2151 توییت با نرخ ریتوییت حداقل 100 و در بازه زمانی یک ماه پیش از برگزاری تا ده روز پس از اعلام نتایج انجام شد. یافته‌ها نشان داد تصویر انتخابات در چهار محور بازنمایی شده است: تصویرسازی از فرایند انتخابات با تأکید بر رقابت و سلامت، تصویر نتیجه انتخابات، تجویز مشارکت یا تحریم، و تصویرسازی منفی از کنشگران رقیب. تحلیل‌ها بیانگر دوقطبی شدید در گفتمان توییتر بود؛ به‌گونه‌ای که تصویر مثبت از رقابت با تجویز مشارکت و تصویر منفی از نتیجه و کنشگران رقیب با تحریم پیوند داشت. همچنین، مشخص شد بازنمایی انتخابات ذیل تصویری کلان‌تر از ایران و نظام سیاسی برساخت شده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210471.html در سال‌های اخیر، بحران‌های محیط‌زیستی مانند کم‌آبی، آلودگی هوا، فرسایش خاک، و تخریب جنگل‌ها، ضرورت تحول در سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی را در ایران پررنگ کرده است. تحول در سیاست‌های محیط‌زیستی و حفظ منابع طبیعی یکی از شاخص‌های مهم دولت سیزدهم در ایران بوده است. این مقاله با هدف بررسی رویکرد تحول‌گرای دولت سیزدهم در حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی انجام شده و به تحلیل اقدامات، سیاست‌ها و چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم می‌پردازد. این مطالعه به روش کمّی ـ کیفی و با استفاده از مدل سوات انجام شده است. در بخش کیفی داده‌ها از طریق اسناد رسمی، گزارش‌های دولتی و منابع معتبر گردآوری شده‌اند و در بخش کمّی با توزیع پرسشنامه در میان نخبگان نظرات آنها دریافت شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌هایی مانند تقویت اقتصاد مقاومتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مقابله با بیابان‌زایی، و احیای تالاب‌ها، اختصاص بودجه به طرح‌های آبرسانی و مناطق محروم، دیپلماسی آب و روابط دیپلماتیک، گام‌های مؤثری در جهت حفظ محیط‌زیست برداشته است. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود منابع مالی، تغییرات اقلیمی، و تعارض منافع توسعه‌ای، و نیمه‌کاره ماندن مأموریت دولت سیزدهم، اجرای کامل این برنامه‌ها را با دشواری مواجه کرده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210475.html تحقق عدالت انتخاباتی، یکی از اصول بنیادین در نظام‌های مردمسالار است که تضمین‌کننده مشارکت عادلانه شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی موانع تحقق عدالت انتخاباتی در حوزه‌بندی مجلس شورای اسلامی پرداخته و تلاش می‌کند تا راهکارهایی عملی برای بهبود این وضعیت ارائه دهد. روش‌شناسی مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی است و در چهار محور اصلی سازماندهی شده است: بررسی موانع ساختاری، موانع سیاسی، ضعف در قوانین و مقررات، و نبود شاخص‌های علمی و استاندارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی همچون پراکندگی نامتوازن جمعیت در گستره ایران، تأثیر منافع جناحی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ، و فقدان استقلال نهادهای نظارتی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه‌بندی انتخاباتی هستند. علاوه بر این، ضعف در تدوین قوانین شفاف و استانداردهای علمی نیز باعث شده تا عدالت انتخاباتی به‌درستی محقق نشود.در بخش راهکارها، مقاله بر لزوم بازنگری در نظام حوزه‌بندی و تدوین شاخص‌هایی نظیر برابری جمعیتی، انطباق با مرزهای اداری، و مشارکت مردمی تأکید دارد. همچنین، ایجاد نهادهای مستقل و بی‌طرف برای نظارت بر ترسیم مرزهای حوزه‌ها و تعیین دوره‌های زمانی برای بازنگری و اصلاح حوزه‌ها به‌عنوان گام‌های اساسی پیشنهاد شده است.این مقاله نتیجه می‌گیرد که اصلاحات ساختاری و قانونی، همراه با نظارت مستقل و شفاف، می‌تواند به تحقق عدالت انتخاباتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی کشور کمک کند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210482.html با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، شهروندی دیجیتال به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در حکمرانی معاصر بدل شده است و در ایران نیز ارزیابی نقش دولت‌ها در ایجاد زیرساخت‌ها و سیاست‌های لازم برای تحقق آن اهمیت دارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر داده‌های اسنادی و آماری دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و پرسش اصلی آن است که «دولت‌های یازدهم و دوازدهم چه نقشی در تحقق شهروندی دیجیتال ایفا کرده‌اند؟». چارچوب نظری تحقیق بر مدل‌های کوران و ریبل، ماسبرگر، تولبرت و مک‌نیل استوار است که سه مؤلفه بنیادین شهروندی دیجیتال یعنی دسترسی، آموزش و قانون‌گذاری/رفتار را معرفی می‌کنند. فرضیه تحقیق بیان می‌کند که دولت در مؤلفه دسترسی عملکرد مطلوب‌تری داشته اما در آموزش و قانون‌گذاری با ضعف‌های ساختاری روبه‌رو بوده است. هدف پژوهش تحلیل نقش دولت در تحقق شهروندی دیجیتال و آزمون فرضیه در بستر نهادی ایران است و اهمیت آن در تدوین سیاست‌های مؤثر حوزه دیجیتال نهفته است. نوآوری تحقیق در تلفیق داده‌های داخلی با چارچوب‌های نظری بین‌المللی است که تصویری جامع از وضعیت شهروندی دیجیتال در ایران ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش اینترنت سیار موفق بوده‌اند، اما در آموزش به دلیل فقدان برنامه‌ریزی و در قانون‌گذاری به دلیل نبود قوانین جامع با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. نتیجه‌گیری تأکید می‌کند که تحقق شهروندی دیجیتال در ایران نیازمند اصلاح نهادی، آموزش فراگیر و قانون‌گذاری شفاف است و پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آینده سیاست‌های تربیت شهروندی دیجیتال در کشورهای اسلامی و سبک‌های رفتاری نسل دیجیتال بررسی گردد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210537.html این مقاله به بررسی پیوند حیاتی بین امنیت زیست‌محیطی و تحقق صلح پایدار در منطقه استراتژیک خلیج فارس می‌پردازد. با استفاده از رهیافت مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتی، استدلال می‌شود که تهدیدات جدی زیست‌محیطی در خلیج فارس، از جمله آلودگی‌های نفتی گسترده، تخریب اکوسیستم‌های حساس و کمبود منابع آبی، نه تنها حیات طبیعی این آبراه را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به عاملی برای بی‌ثباتی، تنش و ناامنی بین کشورهای ساحلی تبدیل گردد. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، به واکاوی ابعاد مختلف بحران زیست‌محیطی خلیج فارس، ارزیابی کارآمدی سازوکارهای موجود همکاری منطقه‌ای مانند کنوانسیون کویت (راپمی)، و تبیین موانع پیش‌روی همگرایی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه چارچوب‌های حقوقی و نهادی مانند راپمی ایجاد شده‌اند، اما سطح بالای تنش‌های سیاسی، رقابت‌های ژئوپلیتیک، دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و فقدان اعتماد متقابل، مانع از اثربخشی کافی این تلاش‌ها شده است. در نتیجه، پژوهش حاضر بر این فرضیه تأکید دارد که مطالعات امنیتی در رهیافت امنیت زیست‌محیطی می‌تواند منتج به راهبرد صلح و امنیت پایداری در حوزه خلیج فارس گردد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210567.html چکیدهاین پژوهش به واکاوی نقش محوری ارتش نوین در فرآیند دولت‌سازی در کردستان عصر پهلوی اول می‌پردازد. گذار از الگوی «دولت-ایل» قاجاری به دولت متمرکز مدرن، در منطقه کردستان به‌واسطه بافت پیچیده‌ی ایلیاتی و موقعیت ژئوپلیتیک مرزی، با چالش‌های امنیتی عمیقی مواجه بود. پرسش اصلی تحقیق بر این محور استوار است که ارتش چگونه توانست از رهگذر پیوند میان «سرکوب قهرآمیز» و «مهندسی اجتماعی»، اقتدار دولت را در این منطقه نهادینه سازد؟ روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی است که بر مبنای چارچوب نظری مایکل مان و مفاهیم «قدرت استبدادی» و «قدرت زیرساختی» استوار گشته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فرآیند دولت‌سازی در کردستان در دو فاز متوالی و مکمل صورت پذیرفته است؛ در فاز نخست، ارتش با اعمال «قدرت استبدادی» و سرکوب خشن جنبش‌های گریز از مرکز نظیر شورش‌های سیمیتقو و جعفرسلطان، موفق به حذف رقبای مسلح و تثبیت «انحصار خشونت مشروع» به سود دولت گشت. در فاز دوم، ارتش با تغییر کارکرد از یک نیروی نظامی به معمار نهادهای مدرن، راهبرد بسط «قدرت زیرساختی» را در پیش گرفت. تأسیس مدارس نوین به‌مثابه کانون‌های ادغام فرهنگی، جاده‌سازی جهت تسهیل حکمرانی و اجرای نظام سجل احوال برای «خواناسازی جمعیت»، ابزارهایی بودند که ارتش از طریق آن‌ها نفوذ دولت را در اعماق جامعه ایلیاتی نهادینه کرد. با این حال، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به‌دلیل ماهیت امنیتی این اقدامات، دولت پهلوی اول اگرچه در نفوذ اداری و فیزیکی به موفقیت نسبی دست یافت، اما در کسب مشروعیت سیاسی و تحقق یکپارچگی ملی پایدار ناکام ماند؛ فرآیندی که در نهایت به بازتولید بیگانگی سیاسی میان مرکز و پیرامون انجامید.کلیدواژه‌ها: ارتش، پهلوی اول، دولت‌سازی، قدرت استبدادی، قدرت زیرساختی، کردستان https://irsj.ihu.ac.ir/article_210574.html ساخت قدرت به عنوان یک متغیر داخلی نقش بسزایی را در شکل‌گیری سیاست‌ خارجی یک کشور ایفا می‌کند. از این رو، درک دقیق از نحوه سازمان‌دهی، توزیع و به‌کارگیری قدرت در درون نظام سیاسی، برای تحلیل سیاست خارجی امری ضروری تلقی می‌گردد. تشکیل حکومت پهلوی‌اول و ورود نخبگان جدید به عرصه تصمیم‌گیری، از جمله باعث شکل‌گیری نهادهای بوروکراتیکی همچون وزارت دربار شد که یکی از مهم‌ترین تحولات در ساختار سیاسی ایران معاصر محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی تأثیر تحولات ساختاری قدرت در دوره رضاشاه پهلوی به‌ویژه در مقطع حضور و سپس حذف عبدالحسین تیمورتاش از بلوک قدرت و رقابت میان وزارت دربار و وزارت خارجه در عرصه سیاست خارجی ایران می‌پردازد. پرسش اصلی آن است که این تحولات چگونه بر جهت‌گیری‌های خارجی حکومت پهلوی تأثیر گذاشتند؟ فرضیه پژوهش این است که تشکیل وزارت دربار و قرارگیری تیمورتاش در رأس آن، در راستای ایجاد ساخت متمرکز قدرت، زمینه‌ساز هدایت مؤثر سیاست خارجی توسط این نهاد در رقابت با وزارت خارجه شد. این فرضیه با مدل سیاست بوروکراتیک که با تمرکز بر رهبران، نهادها، فرآیندها و محیط، امکان تحلیل دقیق و جامع از سیاست خارجی در دوره‌های مختلف تاریخی را فراهم می‌آورد آزمون می‌گردد. روش به‌کاررفته در این پژوهش کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای و خاطرات جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که در دوران تیمورتاش، فرآیند هدایت سیاست خارجی عملاً در دستان وزارت دربار قرار داشت و این نهاد، با کنترل نهادهای دیگری چون وزارت داخله، در منازعه با وزارت خارجه پیروز این عرصه گشت. پس از حذف تیمورتاش، سیاست خارجی به‌سوی شخص‌محوری حرکت کرد و رضاشاه، در غیاب نخبگان کارآمد، در برابر پیچیدگی‌های نظام بین‌الملل تنها ماند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210575.html گفتار را می توان به عنوان تعیین کننده اندیشه هر فرد و ابزاری برای تاثیر گذاری بر افراد جامعه تلقی کرد. این امر به ویژه در میان شخصیت های سیاسی در تعیین خط مشی تفکر و سپس جایگاه و عملکرد آن صادق است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوا و مقایسه اندیشه های اقتصادی و روسای جمهور ایران احمدی نزاد و حسن روحانی است بدین منظور ابتدا مصاحبه ها و سخنان ایشان از سایت شخصی هر کدم استخراج و پس از ان علاوه بر ارائه ابر اصلاحت اقتصادی در هر دوره از روش تحلیل محتوا جهت استجراج الگوی مورد نظر هر هر رییس جمهور در زمینه توسعه اقتصادی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر دولت نهم و دهم عدالت و در دولت های یازدهم و دوازدهم اعتدال موضوع محموری برای توسعه اقتصادی کشور بوده است.در دولت نهم مهمترین موضوع برای دولت ایجاد اشتغال مفید بوده است اما در دولت دهم https://irsj.ihu.ac.ir/article_210576.html مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ رویکرد تعاملی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ با آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی اتمی‌ می‌پردازد. هدف‌، تبیین‌ ابعاد مختلف‌ این‌ تعامل‌، شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر آن‌، و ارزیابی‌ نتایج‌ و دستاوردهای حاصله‌ است‌. با استفاده‌ از روش‌ تحقیق‌ کیفی‌ و تحلیل‌ اسنادی، ابتدا چارچوب‌ نظری تعاملات‌ بین‌المللی‌ و نقش‌ سازمان‌ها مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و سپس‌، تحولات‌ تعامل‌ ایران‌ با آژانس‌ در دوران‌ پیش‌ از برجام‌،‌ اجرای برجام‌ و پس‌ از خروج‌ آمریکا‌، مورد تحلیل‌ قرار می‌گیرد. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ رویکرد تعاملی‌ ایران‌ با آژانس‌، تابعی‌ از عوامل‌ متعددی همچون‌ شرایط‌ سیاسی‌ داخلی‌، فشارهای بین‌المللی‌، اهداف‌ سیاست‌ خارجی‌، و ملاحظات‌ امنیتی‌ بوده‌ است‌. این‌ تعامل‌ در برهه‌هایی‌، به‌ سمت‌ همکاری و شفافیت‌ بیشتر گرایش‌ داشته‌ و در دوره‌هایی‌ دیگر، به‌ دلیل‌ بی‌اعتمادی و تشدید تنش‌ها با چالش‌ روبرو شده‌ است‌. مقاله‌ همچنین‌ به‌ نقش‌ آژانس‌ در نظارت‌ بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران‌، راستی‌آزمایی‌ تعهدات‌، و ارائه‌ کمک‌های فنی‌ و آموزشی‌ اشاره‌ کرده‌ و ضمن‌ ارزیابی‌ انتقادی عملکرد آژانس‌، به‌ چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌ روی تعامل‌ ایران‌ با این‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد. علیرغم انجام تعهدات همه جانبه از جمهوری اسلامی ایران در قبال توافقنامه برجام از طریق تعامل‌ سازنده‌ و مستمر با آژانس‌ در راستای حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ملی‌، ارتقای اعتماد متقابل‌ و‌ افزایش‌ شفافیت‌ در فعالیت‌های هسته‌ای، تقویت‌ همکاریهای فنی‌ و آموزشی‌، و حل‌ و فصل‌ مسائل‌ باقیمانده‌ از طریق‌ مذاکره‌ اما ایالات متحده آمریکا و اروپا به هیچ یکی از تعهدات خود در توافقنامه برجام پایبند نبودند که این امر به نقض آشکار قراردادها و هنجارهای بین المللی و همچنین تضعیف نظم جهانی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد انجامید. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210608.html امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در بیانات خود پس از شهادت شهید سلیمانی، از آن شهید بزرگوار به منزله یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس‌آموز یاد نمودند (بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران 27/10/1398). با عنایت به این بیانات به نظر می‌رسد بینش، نگرش، رفتار، منش و سیره زندگی شهید سلیمانی واجد ویژگی‌ها و مختصاتی است که به تبع آن واژه «مکتب» به آن اطلاق شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی مفهوم ولایت در مکتب شهید سلیمانی، با تکیه بر این مفهوم در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، به این سوال پاسخ داده شود که «انواع و مراتب ولایت در مکتب شهید سلیمانی با تکیه بر اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) چیست؟» برای انجام این تحقیق از روش تحلیل مضمون با استناد بر بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و سخنرانی‌ها، دستنوشته‌ها، وصیت‌نامه و خاطرات نزدیکان شهید حاج قاسم سلیمانی به صورت انتخابی و برای گردآوری داده‌ها از ابزار فیش برداری از منابع و استفاده از نرم افزار MAXQDA 2020 با کدگذاری 811 گزاره با 50 مضمون پایه‌ای و 9 مضمون سازمان‌دهنده اصلی و 3 مضمون فراگیر حاصل شده است. یافته‌ها بر این نکته تاکید دارد که «ولایت» در مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر مفهوم و تعریف ولایت در مکتب انقلاب اسلامی و اندیشه امام‌ خامنه‌ای (مدظله العالی)، واجد انواع سه‌گانه ارتباط قوی قلبی با ولی، همبستگی و پیوستگی میان مومنان و نفی ولایت دشمنان، معاندان و طاغوت است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210610.html پاسخ‌گویی سیاسی، یکی از ارکان حیاتی تحقق عدالت، کارآمدی و رضایت عمومی در نظام حکمرانی به‌شمار می‌رود. هدف این تحقیق، تبیین الگوی پاسخ‌گویی در سپهر سیاست اسلامی، براساس اندیشه قرآنی آیت الله خامنه‌ای است و پرسش اصلی آن است که: « پاسخ‌گویی در اندیشه قرآنی آیت‌الله خامنه‌ای در سپهر سیاست اسلامی دارای چه الگویی است؟» روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد با رویکرد اشتروس ـ کوربین بوده و در فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، شش دسته مفهومی استخراج شده است. یافته‌ها نشان دادند که پاسخ‌گویی سیاسی در اندیشه قرآنی، در قالب نظریه‌ای چندمسیره سامان می‌گیرد که در آن مسئول در پنج سطح: الهی، وجدانی، ولایی، تخصصی و اجتماعی، ملزم به پاسخ‌گویی است و همه این سطوح در ذیل مسئولیت در برابر خداوند قرار می‌گیرند. نتیجه پژوهش آن است که این الگو، مدلی متکامل، کیفی و ارزشی است که نسبت به نظریه‌های مدرن حکمرانی، رویکردی سیاسی-الهی، انسان‌ساز، اخلاق‌محور و قابل پیاده‌سازی در ساختار جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد https://irsj.ihu.ac.ir/article_210624.html تحریم‌های یک‌جانبه و فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، که با خروج این کشور از برجام تشدید شد، نه تنها به هدف اولیهی خود که تغییر رفتار یا تغییر نظام جمهوری اسلامی بود نرسید، بلکه به عنوان یک عامل تعیین‌کننده، محرک تحولی اساسی در جهت‌گیری کلان دیپلماتیک ایران در عرصهی بین‌الملل شد. این فشار سیستماتیک که دسترسی ایران به بازارهای جهانی، منابع مالی و فناوری را به شدت محدود کرد، دولت و نهادهای تصمیم‌ساز ایران را بر آن داشت تا در جستجوی راهکارهایی برای شکستن انزوای تحمیلی و تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی خود، استراتژی «چرخش به شرق» را نه به عنوان یک انتخاب، که به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در پیش بگیرند. تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه پس از خروج رسمی این کشور از برجام در سال ۲۰۱۸، تأثیرات عمیق و چندلایه‌ای بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برجای گذاشتند. مقاله حاضر با هدف تحلیل رابطه میان فشارهای تحریمی و بازتعریف راهبرد دیپلماتیک ایران، به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که چگونه ساختار تحریم‌ها و ادراک نخبگان سیاسی، سیاست خارجی ایران را از غرب‌گرایی به شرق‌گرایی سوق داده است.روش پژوهش، تحلیلی– تبیینی و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی منابع اسنادی، بیانیه‌های رسمی، گفتار نخبگان، گزارش‌های مؤسسات رسمی و ادبیات نظری است. چارچوب نظری مقاله، ترکیبی از نئورئالیسم (ساختار فشار) و نظریه سیاست خارجی نوین (ادراک و عاملیت) است. داده‌ها در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ گردآوری و تحلیل شده‌اند.یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست فشار حداکثری آمریکا، در کنار شکست سازوکارهای جبرانی اروپا، به ایجاد نوعی بی‌اعتمادی ساختاری در تصمیم‌سازان ایران انجامید و به‌تدریج مسیر سیاست خارجی را از تعامل با غرب به دیپلماسی شرق‌گرا و مشارکت در نظم غیرغربی تغییر داد. نمود های این تحول را می‌توان در توافق ۲۵ ساله با چین، تعمیق همکاری با روسیه، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و درخواست عضویت در بریکس مشاهده کرد. نتیجه آنکه، سیاست خارجی ایران در دوره پسابرجام، از الگوی واکنشی به راهبردی تغییر یافته و سیاست «موازنه در برابر سلطه» جایگزین «اعتمادسازی با غرب» شده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210642.html پیوند میان مبانی کلامی و الگوهای حکمرانی، از ضرورت‌های بنیادین در نظام‌سازی اسلامی است. در این میان، «سنن الهی» به عنوان قوانین تغییرناپذیر حاکم بر هستی، نقشی محوری در تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کنند. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین مکانیسم تأثیرگذاری این سنن بر پایداری یا زوال حکومت‌ها با تکیه بر دیدگاه‌های تفسیری علامه طباطبایی است. این پژوهش با روش «تحلیل محتوای کیفی» و طی فرآیند کدگذاری و مقوله‌بندی، پس از واکاوی ماهیت سنن الهی در تفسیر المیزان، مهم‌ترین مصادیق حاکمیتی آن‌ها را استخراج نموده است.یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی و دسته‌بندی ۲۰ سنت کلیدی در حکمرانی اسلامی گردید. در رأس این موارد، «سنت غلبه سنن» به عنوان اصل حاکم قرار دارد که سیطره نظام تکوین بر تشریع را اثبات می‌کند. سایر سنن در ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی (نظیر سنت تضامن، بازتاب تکوینی اعمال، نصرت مشروط و تبدیل نعمت به نقمت) تبیین شدند.نتیجه آنکه حکمرانی اسلامی فراتر از یک قرارداد اجتماعی، نظامی مبتنی بر «انطباق تشریع بر تکوین» است. شناخت و تبعیت از این سنن، نه تنها یک وظیفه اعتقادی، بلکه الزامی راهبردی برای «آینده‌پژوهی بحران‌ها» و «تضمین کارآمدی» است؛ چراکه طبق یافته‌های تحقیق، هرگونه سیاست‌گذاری در تضاد با این سنن قطعی، محکوم به شکست و حذف ساختاری خواهد بود. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210698.html پژوهش حاضر به ارزیابی اثرگذاری عوامل ساختاری حکمرانی بر سرمایه اجتماعی نخبگان و پیامدهای سیاسی آن در استان قزوین می‌پردازد. مسئله‌ی اصلی تحقیق بر چگونگی تأثیر سه عامل ساختاری-پایبندی مسئولان به تعهدات، کارآمدی نظام، و نظارت و شفافیت-از طریق اعتماد اجتماعی به‌عنوان متغیر میانجی، بر سرمایه اجتماعی نخبگان و درنهایت تقویت مشروعیت نظام و مشارکت سیاسی متمرکز است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نوع ترکیبی پیمایشی-کیفی طراحی شده است. در بخش کمی، داده‌ها با پرسشنامه استاندارد لیکرت از ۳۰۶ نفر که از نخبگان شامل اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد اجرایی، کارآفرینان برجسته، تحلیلگران سیاسی و فعالان علمی–فرهنگی استان قزوین بودند گردآوری و با روش‌های آماری پیشرفته (مانند PLS-SEM) تحلیل شدند. بخش کیفی نیز مبتنی بر تحلیل اسنادی و الگوی نظری پاتنام بود. یافته‌های تحقیق نشان داد که هر سه عامل ساختاری حکمرانی، به‌طور مستقیم و معنادار بر اعتماد اجتماعی اثر مثبت دارند (میانگین نمرات همگی بالای ۴.۶ شده است). همچنین، اعتماد اجتماعی نقش میانجی اساسی در انتقال این اثرات به سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند. سرمایه اجتماعی نخبگان نیز رابطه‌ای مثبت و معنادار با مشروعیت نظام و مشارکت سیاسی برقرار می‌کند.نتیجه‌گیری پژوهش تأکید می‌نماید که ارتقای کیفیت حکمرانی و تثبیت سیاسی درگرو تقویت سرمایه اجتماعی از طریق تعهد، کارآمدی نهادی و توسعه سازوکارهای نظارت مردمی است. این یافته‌ها نقشه راهی راهبردی برای سیاست‌گذاران منطقه‌ای استان قزوین جهت افزایش مشروعیت و مشارکت مردم ارائه شده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210717.html مسئله تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد مورد اختلاف صاحب‌نظران است. اثربخشی راهبردهای توسعه به حدود تصدی دولت بستگی دارد. با وجود تمایل ایران به توسعه، تصدی دولت باعث ناترازی بین طرح‌ها و نتایج و تضعیف خصوصی‌سازی شده است. این مقاله با تمرکز بر عملکرد دولت‌ها (دهه ۱۳۹۰) و بررسی سه نوع «تصدی‌گری بودجه‌ای»، «غیربودجه‌ای» و «مداخله مالکیتی»، به ماهیت تصدی دولت می‌پردازد.پرسش اصلی آن است که چه ارتباطی میان سطح تصدی و اندازه دولت با نهادینگی خصوصی‌سازی وجود دارد؟ روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و بر پایه تئوری دولت توسعه‌گرای پیتر ایوانز است. فرضیه تحقیق بیانگر آن است که به دلیل ضعف عملکرد دولت، کاهش تصدی‌گری محقق نشده و حجم مالکیت دولت باعث رشد اندازه دولت و حاشیه‌رفتن خصوصی‌سازی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد گسترش تصدی‌گری اثر منفی معناداری بر موفقیت سیاست‌های خصوصی‌سازی دارد. افزایش هزینه‌های جاری بنگاه‌داری دولتی، مداخله در تولید و عدم ایفای نقش‌های حمایتی و قابلگی، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌وری را کاهش داده است. یافته‌ها بر لزوم کوچک‌سازی دولت و بهبود حکمرانی اقتصادی مردم‌محور تأکید دارند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210722.html سیستم سیاسی کشورها از جمله موارد قابل مقایسه در حوزه حقوقی و سیاسی است که بر مبنای آن میزان دموکراتیک بودن یا نبودن، اختیارات روسای کشورها، مجالس قانونگذاری و نظارتی تعیین و تفکیک می گردد. مهمترین و رایج ترین سیستم های سیاسی عبارتند از: ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی. که به نظر می رسد مبنای این تقسیم بندی توجه به اختیارات حاکمان و به ویژه توجه به اصل تفکیک قواست. سیستم سیاسی ریاستی بر مبنای اصل تفکیک قوا تعریف می شود که در آن رئیس جمهور و رئیس دولت و رئیس حکومت در یک نفر جمع شده و اختیارات اجرایی را در دست دارد و قانونگذاری و امور قضایی به طور تعریف شده ای در اختیار قوای دیگری قرار می‌گیرد. مقاله پیش رو در پی پاسخگویی به این سوال است که شباهت ها و تفاوت های سیستم ریاستی در کشورهای موضوع مطالعه کدامند؟ به نظر می رسد که سیستم ریاستی در هر کشوری براساس تاریخ، فرهنگ و ... می‌تواند ویژگی های خاصی داشته باشد اما در عین حال اصل و اساس آن نیز حفظ شده و بدون تغییر باقی بماند. براساس یافته‌های این پژوهش سیستم ریاستی علیرغم وجود شاخصه‌های مشترک مثل ریاست رئیس‌جمهور می‌تواند از فرهنگ و جامعه و ... نیز متاثر شود مثلا در تاجیکستان متاثر از ححاکمیت شوروی به نوعی فردگرایی نزدیک شده و در ایران با عناصر دینی و اسلامی تلفیق شده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210723.html فرآیند تمدن‌سازی در اسلام، از دولت نبوی تا شکل‌گیری تمدن اسلامی قرون چهارم و پنجم هجری، همواره به‌عنوان الگویی راهبردی برای بازتولید تمدن نوین اسلامی مورد توجه اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای بوده است. مسئله‌ی اصلی این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که دولت اسلامی که بتواند به سوی جامعه‌پردازی و در نهایت نیل به تمدن اسلامی حرکت کند، باید دارای چه مؤلفه‌هایی باشد؟ هدف این پژوهش، نشان دادن پیوستگی منطقی میان مؤلفه‌هایی است که در دولت نبوی موجب تمدن‌سازی شدند و مؤلفه‌هایی که رهبر انقلاب در اندیشه‌ی خود، به‌ویژه در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب، برای شکل‌گیری دولت اسلامی توصیه می‌کنند. این مطالعه با روش تحلیل مضمون به تحلیل تطبیقی این دو تجربه می‌پردازد. جمع‌آوری داده‌ها با مراجعه به بیانات در مقام بیان رهبر معظم انقلاب در موضوع تحقیق و تکمیل آن با جستجوی کلیدواژه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌های بنیادین چون «ایمان و معنویت»، «عدالت و قسط»، «علم و معرفت» و «اقتدار و عزت»، هم در دولت نبوی و هم در دولت اسلامی مورد نظر رهبر انقلاب، محور جامعه‌پردازی و زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی هستند. در نتیجه، استقرار و نهادینه‌سازی این مؤلفه‌ها در دولت اسلامی معاصر، همان نقشی را ایفا می‌کند که در دولت نبوی منجر به تحقق تمدن نخستین شد و مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را ترسیم می‌کند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210731.html فساد، هنگامی که در قالب آسیب‌شناسی برخی خلأهای نظارتی و ناکارآمدی سازوکارهای پاسخگویی تحلیل می‌شود، به مسأله‌ای مهم در تبیین شفافیت، پاسخگویی و عدالت تبدیل می‌گردد و پیامدهای عمیقی بر کارآمدی نهادی و اعتماد عمومی برجای می‌گذارد. این پژوهش با هدف تحلیل فساد از منظر «انحراف حکمرانی» و با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و با اتخاذ رویکرد ساختاری-نهادی انجام شده است. چارچوب مفهومی این تحقیق، فساد را علاوه بر رفتار مجرمانه فردی، به‌عنوان پدیده‌ای نهادی تبیین می‌کند که در بستر تمرکز اختیارات اداری، ضعف نظارت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای پاسخگویی شکل می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اختلال در اجرای قانون و فرسایش اعتماد اجتماعی، به تضعیف نظم حقوقی و کاهش ظرفیت دولت در اداره امور عمومی منجر می‌شود. نتیجه‌گیری تحقیق بیانگر آن است که مقابله با فساد در سطح حکمرانی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع است که فراتر از پاسخ‌های صرفاً کیفری، بر تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، تدوین و اجرای قوانین کیفری شفاف و جامع، تقویت شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای اداری و حمایت نهادمند و مستمر از افشاگران فساد استوار باشد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210748.html ‏‏ اجرای غیر علمی خصوصی سازی، توسعه رفاه عمومی بیشتر را ترمز کشید. زیرا نداشتن اساسنامه جامع ‏پیش از اجراِء، موجب تصمیمات آنی و دلبخواهی شد. تا عیان شود که سیاست پژوهی گم شده اصلی ‏خصوصی سازی است. این پژوهش به ‌دنبال آسیب‌شناسی سیاستهای اعمالی با استفاده از داده‌های ‏کتابخانه‌ای و اسنادی، به روش توصیفی- تحلیلی با تحلیل مضمون است. نتایج کلی تحقیق موید آن است ‏که آسیب‌ خصوصی‌سازی در فاصله سالهای مربوطه بر اساس مدل تحلیل سه شاخگی(اهرنجانی) و پیمایش ‏دلفی به ترتیب آسیب‌های‎ ‎محیطی (زمینه‌ای)، با میانگین معادل؛ 16/4 و آسیب‌های‎ ‎رفتاری(محتوایی)، با ‏میانگین معادل؛ 07/4 و آسیب های ساختاری، با میانگین معادل؛‎ ‎‏04/4 می‌باشد و مفهوم آن این است که ‏مشکل اصلی در پیاده ‌سازی و اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی، مسائل محیطی و شرایط بیرونی می باشد. ‏حذف مدیریت دولتی که مهمترین اصل جهانشمول خصوصی سازی است، با سیاستهای اعمالی، محقق ‏نشد. تا بجای انقلاب اقتصادی و ریل گذاری جدید اقتصادی، افزایش بیکاری و بلعیدن بیشتر بودجه ‏دولتی، توسط بنگاههای دولتی و عدم توسعه رفاه عمومی را موجب شوند، طوریکه چند سال بعد از ‏پایان ‏واگذاریها در سال 1397، از فهرست 631 موردی پرده برداری ‌شود که فقط 282 فقره آن جامانده دو ‏‏سال قبل‌تر بوده است.‏ https://irsj.ihu.ac.ir/article_210750.html تحولات فناورانه اخیر به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، بنیان‌های مفهومی و ساختاری دولت را با دگرگونی‌هایی بنیادین مواجه ساخته است؛ به‌گونه‌ای که الگوهای سنتی نظریه دولت، توان تبیین جامع نظم نوظهور قدرت را از دست داده‌اند. پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که ظهور دولت‌های الگوریتمی چه پیامدهایی برای نظریه‌های کلاسیک دولت در عصر هوش مصنوعی داشته است؟ و در این پاسخ، این فرضیه مطرح گردیده است که ظهور دولت‌های الگوریتمی با تضعیف نقش سوژه انسانی در فرآیند حکمرانی، نامرئی‌سازی اقتدار از طریق سامانه‌های محاسباتی و بازتعریف مفاهیمی چون مشروعیت، پاسخ‌گویی و کنشگری، موجب ناکارآمدی نظریه‌های کلاسیک دولت در تبیین نظم سیاسی نوین شده و ضرورت بازاندیشی نظری در باب دولت را در چارچوبی داده‌محور و فناورانه برجسته ساخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در بستر دولت‌های الگوریتمی، مفاهیمی چون مشروعیت، کنشگری، شفافیت و پاسخ‌گویی دچار دگردیسی شده‌اند و اقتدار سیاسی از مسیر فرآیندهای محاسباتی، معماری زیرساخت‌ها و تنظیمات فناورانه اعمال می‌گردد. همچنین روشن گردید که چرخش از دولت عقلانی‌ـ‌قانونی به دولت داده‌محور، نوعی نظم پساانسانی را شکل داده است که در آن نه‌تنها الگوهای حکمرانی، بلکه خودِ مفهوم سیاست نیز نیازمند بازتعریف است. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و ابزارهای کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210786.html تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای همواره برای قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. بحران سوریه از سال ۲۰۱۱، عرصه‌ای برای کنشگری بازیگران مختلف با منافع متعارض شد. یکی ازپیچیده ترین بحران های سیاسی سال های اخیر، درسوریه به وقوع پیوسته است. سوریه یکی از کشورهای مهم خاورمیانه است و با توجه به مجاورت با دریای مدیترانه و همچنین همسایگی با سرزمین های اشغالی فلسطین، از اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی خاصی برخوردار است. با توجه به موقعیت راهبردی سوریه در منطقه خاورمیانه، پای بسیاری از بازیگران منطقه ای و فرامختلف آن دارد. بحران سوریه یکی از مهمترین تحولاتی است که در وضع آینده آن اثرگذار است و می تواند شکلی متفاوت از چینش قدرت در منطقه را پدید آورد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جهت‌گیری سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا در قبال بحران سوریه چگونه بوده است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به رویکردی واقع‌گرایانه و با هدف حفظ منافع راهبردی خود، بر حمایت همه‌جانبه (مالی، نظامی و مشاوره‌ای) از دولت بشار اسد برای حفظ «وضع موجود» و جلوگیری از تضعیف «محور مقاومت» متمرکز بود. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا اگرچه در ابتدا با اعمال تحریم‌های شدید و به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان، خواستار«تغییر وضع موجود» و برکناری اسد بود، اما نتوانست یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک و یکپارچه را دنبال کند. نتیجه‌گیری کلی مقاله بیانگر آن است که شکاف میان اعضای اصلی اتحادیه اروپا (به‌ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا) در تعریف منافع ملی و اولویت‌های امنیتی، مهم‌ترین مانع در شکل‌گیری یک رویکرد واحد اروپایی بود؛ درحالی که ایران با تمرکز بر منافع راهبردی ثابت خود، رویکردی منسجم و پیوسته را در سراسر بحران حفظ کرد https://irsj.ihu.ac.ir/article_210822.html تحولات شتابان نظام بین‌الملل، گسترش تهدیدات نوین امنیتی و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای حکمرانی، بازاندیشی در مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت ملی، مصلحت و امنیت ملی را به ضرورتی نظری و عملی تبدیل کرده است. در این میان، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتکابه فقه سیاسی شیعه کوشیده است پاسخی بومی، دینی و کارآمد به این تحولات ارائه دهد.اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)با طرح نظریه مصلحت و نیز تداوم و بسط آن در منظومه فکری مقام معظم رهبری، چارچوبی مهم برای فهم نسبت میان حاکمیت ملی،مصلحت و امنیت ملی درمواجهه با شرایط پیچیده و متحول نظام بین‌الملل فراهم ساخته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی این مفاهیم در فقه سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و تبیین کارکرد آنها در مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم مصلحت دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چه نقشی در بازتعریف حاکمیت ملی و تقویت امنیت ملی در برابر تهدیدات نوین ایفا می‌کند؟یافته‌های پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه تحلیل اسنادی آثار، بیانات و منابع فقهی مرتبط نشان می‌دهد: 1. در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حاکمیت ملی در چارچوب حاکمیت الهی، ولایت فقیه و نقش مردم در تحقق نظام اسلامی تبیین می‌شود و مقام معظم رهبری با حفظ این مبانی، ابعاد آن را متناسب با شرایط پیچیده نظام بین‌الملل توسعه داده‌اند. 2. مصلحت در هر دو دیدگاه سازوکاری پویا برای ایجاد تعادل میان اصول ثابت شریعت و اقتضائات متغیر حکمرانی اسلامی است که در منظومه فکری مقام معظم رهبری با رویکردی راهبردی‌تر و متناسب با چالش‌های نوظهور بسط یافته است. 3.امنیت ملی نیز در هر دو اندیشه مفهومی چندبعدی و فراگیر شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هویتی است. 4. افزون بر این، مقام معظم رهبری در امتداد مبانی اندیشه‌ای امام خمینی(ره)، تهدیدات نوینی همچون جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی را تبیین کرده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اندیشه مقام معظم رهبری استمرار و روزآمدسازی مبانی فقه سیاسی امام خمینی(ره) بوده و پیوند میان مصلحت، حاکمیت ملی و امنیت ملی، الگویی بومی و کارآمد برای مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی فراهم می‌سازد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210830.html پژوهش حاضر با تمرکز بر چارچوب حکمرانی منابع آب، به تحلیل تطبیقی سیاست‌های سدسازی در ایران و چین و پیامدهای آن در بستر ژئو‌هیدروپلیتیکی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که: «الگوهای نهادی و شیوه‌های حکمرانی آب در این دو کشور چگونه سیاست‌های سدسازی را صورت‌بندی کرده و این سیاست‌ها چه تأثیری بر امنیت آب، تنظیم مناسبات فرامرزی و همکاری‌های منطقه‌ای داشته‌اند؟» فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که تفاوت در ساختارهای نهادی حکمرانی آب، میزان تمرکز تصمیم‌گیری و سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای مرتبط در ایران و چین، به الگوهای متفاوتی در مدیریت پیامدهای فرامرزی سدسازی، تأمین امنیت آب و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای منجر شده است. یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد مطالعه تطبیقی و با اتکا به نظریات تلفیقی حکمرانی منابع آب و ژئو‌هیدروپلیتیک نشان می‌دهد که 1- سیاست‌های سدسازی در هر دو کشور عمدتاً در چارچوب حکمرانی دولت‌محور و توسعه‌گرا شکل گرفته و در آن تأمین امنیت آب و انرژی بر ملاحظات زیست‌محیطی و مشارکت ذی‌نفعان اولویت یافته است؛2- این سیاست‌ها با تقویت کنترل هیدروسرزمینی و افزایش ظرفیت دولت در تنظیم جریان‌های هیدرولوژیک، به بازتوزیع قدرت در سطح ملی و ارتقای جایگاه حاکمیتی دولت‌ها در مدیریت منابع آب انجامیده است،3-اجرای پروژه‌های سدسازی در حوضه‌های آبریز فرامرزی، به‌ویژه در بستر حکمرانی ناکامل یا نامتوازن، موجب افزایش حساسیت‌های ژئو‌هیدروپلیتیکی، بروز تنش‌های بالقوه و پیچیده‌تر شدن مناسبات با کشورهای همجوار شده است.4-تفاوت در ساختارهای نهادی و ظرفیت‌های حکمرانی سبب شده است که چین با اتکا به انسجام نهادی، توان اقتصادی و سازوکارهای همکاری منطقه‌ای و چندجانبه، مدیریت مؤثرتری بر پیامدهای فرامرزی سدسازی اعمال کند، در حالی که ایران به دلیل پراکندگی نهادی، محدودیت‌های دیپلماتیک و ضعف در نهادینه‌سازی همکاری‌های پایدار، با چالش‌های بیشتری در این زمینه مواجه بوده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210836.html هدف پژوهش حاضر، تبیین الزامات امنیتی سیاست‌گذاری قومی در دوره جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عصر جهانی‌شدن است. در این راستا پژوهش پیش‌رو درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که «الزامات امنیتی سیاست‌گذاری قومی در دوره جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عصر جهانی‌شدن چیست؟» پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه‌های سیاست‌گذاری، امنیت و مطالعات قومی گردآوری و در چهار سطح شامل کدهای اولیه، مضامین پایه، مضامین سازمان‌دهنده و مضامین فراگیر به شیوه دستی تحلیل شدند. در گام اول از مجموع 153 کد اولیه 25 مضمون پایه استخراج گردید و در گام دوم بر اساس مشابهت‌های کاربردی مضمون‌های پایه‌ای(در قالب 7 مضمون سازمان دهنده(مشارکت سیاسی بومی گرا، حکمرانی منعطف و پیش‌نگر، هویت‌سازی فرهنگی و انسجام ملی، سیاست ترکیبی عدالت محور، سیاست نرم تعامل محور، مقابله با تهدیدات خارجی و جنگ روانی، امنیت موسع و پایدار) و 2 مضمون فراگیر(باز‌آفرینی سیاست‌ورزی درون‌زا و تعاملی، تامین امنیت و انسجام ملی در بستر تهدیدات نوین) دسته بندی گردید. ماحصل یافته‌ها براین است که که در عصر جهانی‌شدن، امنیت قومی در جمهوری اسلامی ایران زمانی تحقق می‌یابد که سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای مشارکت سیاسی اقوام، عدالت اجتماعی، حکمرانی چندسطحی، و تعامل فرهنگی و رسانه‌ای بازتعریف شوند. امنیت قومی امری چندبعدی است که بدون عدالت، اعتماد و قدرت نرم تحقق نمی‌یابد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری قومی باید از الگوی کنترل‌محور به سمت سیاست‌ورزی تعاملی، عدالت‌محور و هویت‌ساز حرکت کند؛ الگویی که در آن اقوام نه تهدید، بلکه منبع امنیت‌ساز و سرمایه امنیت ملی جمهوری اسلامی تلقی می‌شوند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210837.html این پژوهش با هدف تبیین نقش دوگانه نظام آموزشی در عصر پهلوی انجام شده است؛ نقشی که از یک سو به عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی به حکومت و از سوی دیگر به عنوان بستر زوال آن عمل کرد. روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، کیفی است که با روش تاریخی-تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی مرتبط با تحولات آموزشی دوره پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۵۷) است. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام و منابعی انتخاب شدند که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری و یادداشت‌برداری ساختاریافته بود. روایی داده‌ها از طریق روش مثلث‌سازی (منابع، نظریه‌ها و پژوهشگران) تأمین شد. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که پهلوی اول با تأسیس سازمان پرورش افکار، کنترل کتاب‌های درسی و پالایش زبان فارسی و پهلوی دوم با اجرای انقلاب سفید و تأسیس سپاه دانش، نوسازی آموزشی را با هدف مشروعیت‌بخشی پیگیری کردند. در مقابل، جامعه واکنش‌های متفاوتی نشان داد که مهم‌ترین آن تأسیس بیش از ۱۸۰ مدرسه اسلامی به عنوان بدیل نظام آموزشی رسمی بود. نتیجه آن که نظام آموزشی عصر پهلوی هدف اولیه (مشروعیت‌بخشی)، به دلیل ماهیت آمرانه، بی‌توجهی به بافت فرهنگی-دینی جامعه، نابرابری در توزیع امکانات و کنشگری معلمان، به عاملی برای آگاهی‌بخشی انتقادی و بسیج انقلابی تبدیل شد. این تناقض تاریخی بیانگر آنست که نوسازی بدون توجه به هویت و باورهای جامعه، نه تنها به توسعه پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210839.html مدل سه‌مرحله‌ای میروسلاو هروش از مهم‌ترین چارچوب‌های نظری در مطالعه خاستگاه و تحول جنبش‌های ملی به شمار می‌رود و تاکنون در تبیین فرایند ملت‌سازی در جوامع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت تبیینی این مدل در تحلیل ناسیونالیسم قومی در آذربایجان ایران انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش آن است که تا چه اندازه روند تاریخی شکل‌گیری ناسیونالیسم ترکی در آذربایجان ایران با مراحل سه‌گانه هروش انطباق دارد و در صورت مشاهده عدم انطباق، چه عوامل تاریخی و ساختاری در تبیین آن نقش‌آفرین بوده‌اند. این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی است و با بهره‌گیری از راهبرد مطالعه موردی تاریخی انجام شده است. داده‌ها از طریق بررسی اسناد تاریخی، منابع کتابخانه‌ای و پژوهش‌های مرتبط گردآوری و با استفاده از چارچوب نظری هروش تحلیل شده‌اند. در این راستا، سه مرحله آگاهی فرهنگی، سازمان‌یابی سیاسی و بسیج توده‌ای به عنوان شاخص‌های اصلی ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی مؤلفه‌های مراحل نخست و دوم مدل هروش، از جمله فعالیت‌های فرهنگی نخبگان و تلاش برای سازمان‌یابی سیاسی مبتنی بر هویت قومی، در تجربه آذربایجان ایران قابل مشاهده است؛ اما این روند در اغلب دوره‌های تاریخی به شکل‌گیری یک جنبش فراگیر توده‌ای منجر نشده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تداوم هویت تاریخی ایران، نقش انسجام‌بخش مذهب شیعه، مشارکت گسترده نخبگان آذری در ساخت قدرت سیاسی و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی میان مناطق مختلف کشور از مهم‌ترین عوامل محدودکننده گسترش ناسیونالیسم قومی بوده‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مدل هروش از ظرفیت مناسبی برای تحلیل برخی ابعاد ناسیونالیسم قومی در ایران برخوردار است، اما تبیین کامل تجربه آذربایجان ایران مستلزم توجه به متغیرهای تاریخی و زمینه‌ای خاصی است که در الگوی اولیه هروش کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210843.html مسئله‌ی پژوهش حاضر، واکاوی زمینه‌ها و فرآیندهای شکل‌گیری هویت جدید ایرانی در عصر مشروطه بر مبنای رویکرد گفتمانی میشل فوکو است؛ هویتی که سرآغاز درک نو از «ایران»، «ایرانی بودن» و «شهروندی» شد و اثرات آن تا امروز در ساختار فرهنگی و سیاسی کشور باقی مانده است. بر این اساس با رویکرد گفتمانی فوکو در پی پاسخگویی به این سوال بودیم که بر مبنای نظریه فوکو این هویت چگونه در گفتار سیاسی، ادبی، آموزشی و فرهنگی عصر مشروطه تجلی یافت؟ متناظر با سوال تحقیق، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمانی فوکوست. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که براساس رویکرد گفتمان فوکویی، شکل گیری هویت جدید ایرانی در عصر مشروطه براساس شش زمینه بوده است که عبارت انداز: فوکویی‌سازی مسئله هویت در عصر مشروطه، هویت به مثابه کارناوال متغیر: مصداق در مشروطه، تبارشناسی فوکو و جابه‌جایی سوژه ایرانی، غیریت‌سازی: بنیان اصلی هویت مشروطه، هویت همچون مومی در چنگ قدرت و منطق تکرارپذیری نشانه‌ها: ابزار ساخت هویت جدید. براین اساس می توان نتیجه گرفت که از منظر فوکویی هویت رویدادی تاریخی و گفتمانی ست، نه امری طبیعی یا ذات‌مند. او معتقد است که انسان از طریق شبکه‌ای از گفتارها شکل می‌گیرد و هر دوره تاریخی، نوع خاصی از سوژه را تولید می‌کند. ورود گفتمان‌های تازه همانند ملت، قانون، آزادی، تمدن، آموزش نو و نهادهایی مانند مطبوعات، مجلس، مدارس جدید و انجمن‌ها، دستگاه‌های تازه‌ای برای تولید سوژه ایرانی نو ساختند. سوژه‌ای که نه «رعیت»، بلکه «ملت» و «شهروند» نام گرفت. در این میان سازوکار غیریت‌سازی نقش مهمی داشت. بسیاری از گفتارهای دوران مشروطه هویت جدید ایرانی را در تقابل با «غیر»هایی چون استبداد، جهل، عقب‌ماندگی و بی‌نظمی تعریف کردند. این تقابل‌ها نه صرفاً بازنمایی واقعیت، بلکه فرایندهای گفتمانیِ تولید هویت بودند. تکرار گسترده نشانه‌هایی چون وطن، قانون، آزادی، ترقی و عدالت در مطبوعات و خطابه‌ها نیز به تثبیت این الگوهای هویتی کمک کرد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210844.html هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی الگوی حکمرانی خوب در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تبیین الزامات درونی و پیامدهای بین‌المللی آن است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش‌شناسی، از نوع آمیخته (کیفی-کمی) اکتشافی است. در فاز کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با ۱۶ نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای (انتخاب‌شده به روش گلوله‌برفی) گردآوری و با تکنیک تحلیل تم (مضمون) تحلیل شدند. در فاز کمی، الگوی استخراجی از طریق پرسشنامه در میان ۲۲۵ نفر از صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان این حوزه اعتبارسنجی و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS) تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الگوی حکمرانی خوب در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دو بُعد کلان تشکیل شده است: نخست، «الزامات درونی» شامل ثبات سیاسی-اجتماعی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و کارآمدی نظام اداری؛ و دوم، «شاخص‌های خروجی» که متضمن پیامدهای بین‌المللی است. پیامدهای بین‌المللی این الگو در محورهایی نظیر ارتقای مشروعیت و اعتبار جهانی، بهبود جایگاه دیپلماتیک و توان چانه‌زنی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی، کاهش تنش‌های بین‌المللی، افزایش قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی، و در نهایت تقویت امنیت ملی از طریق تعاملات پایدار خارجی متجلی می‌شود. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210867.html پژوهش حاضر از این پرسش آغاز می‌کند که آیا مبانی حکمی اندیشه رهبران انقلاب اسلامی فراتر از مشروعیت‌بخشی به نظم سیاسی واجد دلالت‌های ساختاری‌اند که الگوی خاصی از حکمرانی را ایجاب کنند؟ طرح این پرسش در واکنش به دو ناکامی نظری صورت می‌گیرد: از یک‌سو، پارادایم دولت مدرن که سیاست را به مدیریت تکنوکراتیک امور مادی فروکاسته، و از سوی دیگر، قرائت‌های فقه‌محوری که دولت اسلامی را در حدّ مجری احکام متوقف می‌سازند و از تبیین پیوند میان مبادی فلسفی و ضرورت‌های ساختاری حکمرانی باز می‌مانند. این پژوهش با روش تحلیلی–استنتاجی نشان می‌دهد که هر یک از سه مبنای حکمی، مسیر استلزامی مستقلی به سوی الگوی دولت تمدنی می‌گشایند. هستی‌شناسی توحیدی، با تعریف تاریخ به‌مثابه صحنه درگیری اراده‌های حق و باطل، هر گونه بی‌طرفی حکمرانی را منتفی می‌سازد؛ زیرا دولتی که در این نزاع موضع نگیرد، عملاً در جبهه مقابل قرار می‌گیرد. معرفت‌شناسی وحیانی، با رد انگاره علم خنثی، دولت را از مصرف‌کننده دانش غیربومی به کنشگری فعال در تولید و سیاست‌گذاری علم ارتقا می‌دهد؛ چرا که پذیرش جهت‌داری معرفت، بی‌تفاوتی نهاد قدرت نسبت به پارادایم‌های علمی را ناسازگار با مبانی دینی می‌کند. انسان‌شناسی فطری نیز، با تعریف کمال انسان به‌عنوان امری اجتماعاً تحقق‌یابنده در بستر ولایت، وظیفه دولت را از تنظیم روابط به تربیت تاریخی و سازمان‌دهی فرآیندهای تمدن‌ساز گسترش می‌دهد. یافته محوری این است که «دولت تمدنی» نه پیشنهادی هنجاری یا آرمانی مستقل، بلکه برآیند منطقی دلالت‌های انضمامی این مبانی است؛ بدین معنا که گذار از «دولت اسلامی» در معنای حداقلی آن به این الگو، استلزامی درونی در منطق اندیشه سیاسی اسلام است، نه انتخابی سیاسی یا تحمیلی ایدئولوژیک. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210906.html پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. این پژوهش با هدف تبیین مدل مفهومی دانشگاه نسل چهارم در ایران و بررسی ابعاد تأثیرگذار آن بر توسعه ملی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفیِ اسنادی و تحلیلی است. داده‌ها از طریق مرور نظام‌مند منابع داخلی و بین‌المللی مرتبط با دانشگاه‌های نسل جدید، حکمرانی دانش و سیاست‌های علم و فناوری گردآوری و بر اساس رویکرد تحلیل محتوا، کدگذاری و طبقه‌بندی شدند. برای این منظور کلیه اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، آموزش عالی و توسعه ملی، سیاست‌ها و قوانین مرتبط با دانشگاه‌ها و ادبیات علمی مرتبط با دانشگاه‌های نسل چهارم و توسعه ملی (اعم از مقالات علمی–پژوهشی، گزارش‌ها، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. پس از مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی،یافته‌های پژوهش در قالب پنج مضمون اصلی استخراج شد که عبارت بودند از: نوآوری و کارآفرینی فناورانه، تعامل و مسئولیت اجتماعی، سیاست‌پژوهی و حکمرانی دانش، نظام حکمرانی دانشگاهی نوگرا، توسعه سرمایه انسانی و فرهنگ نوآوری. این مضامین، چارچوبی بومی برای درک نقش دانشگاه در اقتصاد دانش‌بنیان و گذار به نظام حکمرانی علمی پویا فراهم می‌آورند. بر این اساس، دانشگاه نسل چهارم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر یکپارچگی مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و اجتماعی ضمن نقش‌آفرینی در توسعه ملی به کنشگری فعال در شبکه‌های ملی و منطقه‌ای تبدیل شود. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210931.html رابطه دولت و نهادهای صنفی یکی از موضوعات مهم در مطالعه ساختارهای اقتصادی و نهادی در ایران معاصر است. این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب نظری کورپوراتیسم دولتی به بررسی چگونگی سازمان‌دهی و مدیریت اصناف در ایران و مقایسه آن در دو دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه تاریخی–تطبیقی است و داده‌ها بر اساس تحلیل قوانین، اسناد نهادی و مطالعات تاریخی و اقتصادی گردآوری شده‌اند. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که در هر دو دوره، دولت کوشیده است از طریق ایجاد ساختارهای نهادی مشخص، فعالیت اصناف را در قالب نوعی کورپوراتیسم دولتی سازمان‌دهی و کنترل کند، هرچند الگوها و سازوکارهای نهادی این رابطه در دو دوره متفاوت بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوره پهلوی دوم، سازمان‌دهی اصناف عمدتاً در چارچوب گسترش بوروکراسی دولتی و سیاست‌های نوسازی اقتصادی و به‌صورت متمرکز و از بالا انجام شد، در حالی که در دوره جمهوری اسلامی این رابطه بیشتر در قالب شبکه‌ای از نهادهای صنفی و اقتصادی شکل گرفته است که با وجود تنوع نهادی، همچنان تحت تنظیم و هدایت دولت قرار دارند. در نتیجه، مطالعه تطبیقی این دو دوره نشان می‌دهد که اگرچه ابزارها و سازوکارهای نهادی رابطه دولت و اصناف تغییر یافته‌اند، اما منطق کلی کورپوراتیسم دولتی به‌عنوان چارچوبی برای سازمان‌دهی و کنترل نهادهای صنفی در هر دو دوره تداوم یافته است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210960.html نقش بازار در سیاست روندی متغیر داشته و شاخص های گوناگونی در تغییر رویکرد و روند کنشگری آن اثرگذار بوده است. تبیین اهمیت و ضرورت تحقیق؛ بازار به‌عنوان یک بازیگر تعیین کننده در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم‌گیری‌ و اقدامات سیاسی و اجتماعی دیده می‌شود و تأثیرات متقابل بازار و حکومت نقش ایجابی یا سلبی قابل توجهی دارد. هدف؛ درک صحیح تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر بازار و به تبع آن، تأثیرات بازار بر سیاست‌های دولتی و روند تحولات اقتصادی و سیاسی کشور است که در دهه نخست نوعی تعامل غلبه داشت اما در دهه چهارم رقابت و گاه فشار بازار بر دولت غلبه پیدا کرد. سؤال اصلی این است که بازار تهران در تحولات سیاسی دو دهه اول و چهارم جمهوری اسلامی چه نقشی داشته است؟ در انجام پژوهش از روش تطبیقی و توصیفی تحلیلی استفاده شده، نظریه نهادگرایی و نظریات معطوف به بازار و سیاست در تحلیل و بررسی مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری مطالب از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و گاه مصاحبه بهره می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که بازار در دهه نخست غالباً در نقش حامی و پشتیبان نظام سیاسی ظاهر شد و دهه چهارم، نقش بازار در سیاست به‌صورت ترکیبی از حامی-چالشگر عمل کرده است. البته تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی برخی از اصناف و بازاریان در تحولات سیاسی هر دو دوره موجبات بروز مشکلاتی شده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210969.html این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان تهرانی به مشارکت سیاسی و شناسایی عوامل افزایش انگیزه جوانان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۷ انجام شد. پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی_تبیینی طراحی شد. در بخش کیفی، داده‌های حاصل از ۲۰ مصاحبه از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته (به روش هدفمند گلوله‌برفی) گردآوری و با تحلیل مضمون براون و کلارک تحلیل شد؛ ارزیابی کیفیت با معیارهای گوبا و لینکلن و پایایی با فرمول هولستی انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل جوانان ۱۹ تا ۲۵سال مناطق ۲۲گانه تهران بود که ۴۵۱ نفر از آنان به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن با شاخص‌های CVR، CVI، تحلیل عاملی تأییدی (AVE و فورنل-لارکر) و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) تأیید شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد میانگین گرایش به مشارکت سیاسی پایین‌تر از حد متوسط (۲.۸۵) است. فساد و رانت (۴.۴۵)، بی‌اعتمادی به وعده‌ها (۴.۳۲) و مشکلات معیشتی (۴.۲۵) بیشترین نقش بازدارنده، و تبلیغات رسانه‌های خارجی (۲.۵۵) کمترین اثر را داشتند. همچنین اعتماد نهادی (0.62=β) و کارآمدی سیاسی (0.51=β) اثر مثبت و معنادار، و مصرف رسانه‌ای (0.28-=β) اثر منفی بر مشارکت داشتند. در بخش کیفی نیز سه مضمون اصلی پیش‌ران‌های هویتی_عقلانی، بازدارنده‌های ساختاری_نگرشی و عوامل ارتباطی_رسانه‌ای شناسایی شد. در مجموع، کاهش مشارکت سیاسی جوانان بازتاب نارضایتی ساختاری، فرسایش اعتماد نهادی و احساس درماندگی آموخته‌شده سیاسی است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210986.html قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی و سند بالادستی نظام، بازتاب‌دهنده مبانی و ساختار دولت در این کشور است. پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون و تمرکز بر اصول کلیدی مرتبط با حاکمیت، مشروعیت، ولایت، نظارت شرعی و حقوق ملت، به این پرسش پاسخ می‌دهد که «ماهیت فقهی دولت در قانون اساسی چگونه صورتبندی شده است؟» فرضیه پژوهش آن است که قانون اساسی، دولت را نه یک نهاد عرفی-حقوقی، بلکه «نظامی فقهی» بازنمایی می‌کند که در آن، فقه شیعی چارچوب حکمرانی را تشکیل می‌دهد. یافته‌ها پنج مضمون اصلی را نشان می‌دهند: حاکمیت الهی (منشأ نامشروط مشروعیت)، ولایت فقیه (رکن اجرایی-تفسیری)، نظارت شرعی (سازوکار انطباق قوانین با شریعت)، مصلحت نظام (ابزار انعطاف فقهی)، و نقش تابع مردم (منبع مشروعیت ثانوی). این مضامین در سلسله‌مراتب فقهی سازماندهی شده‌اند که در آن، حاکمیت الهی در رأس و حقوق مردم در پایین‌ترین مرتبه قرار دارد. نتیجه آنکه دولت در جمهوری اسلامی «دولتی فقهی» است و تمامی ارکان آن از فقه شیعی مشتق شده‌اند. این یافته درک نظری از ماهیت نظام سیاسی ایران را عمق می‌بخشد و چارچوبی تحلیلی برای فهم بحران‌های مکرر مشروعیت، مشارکت و کارآمدی در این نظام فراهم می‌آورد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210907.html تنگه هرمز به‌عنوان حیاتی‌ترین شاهراه انرژی جهان، نقشی محوری در هندسه قدرت و معادلات امنیتی خاورمیانه ایفا می‌کند. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه راهبردی این تنگه در «هندسه تمدنی مقاومت» و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع جهت‌دار و استراتژی مطالعه موردی راهبردی به انجام رسیده است. داده‌های پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای-اسنادی از منابع معتبر بین‌المللی، آرشیو بیانات مقام معظم رهبری و گزارش‌های مراکز پژوهشی راهبردی گردآوری و با استفاده از راهبرد مثلث‌سازی منابع اعتباریابی شده‌اند. یافته‌های پژوهش در سه محور اصلی سازماندهی شده‌اند: نخست، ابعاد حقوقی، تاریخی و هویتی تنگه هرمز که سنگ بنای حاکمیت تمدنی ایران را تشکیل می‌دهد؛ دوم، نقش این آبراه در امنیت انرژی و اقتصاد مقاومتی که به اهرم بازدارندگی ژئواکونومیک تبدیل شده است؛ و سوم، راهبردهای نظامی نامتقارن ایران در تنگه هرمز و پیوند آن با شبکه محور مقاومت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که معماری قدرت ایران در تنگه هرمز الگویی از «بازدارندگی تمدنی» را خلق کرده که در آن اهرم‌های ژئواکونومیک، توان نظامی نامتقارن، ظرفیت‌های دیپلماتیک و پیوندهای هویتی به‌طور هم‌زمان برای مهار تهدیدات و تأمین منافع ملی به کار گرفته می‌شوند. نوآوری این پژوهش در تلفیق چارچوب‌های ژئوپلیتیک کلاسیک با گفتمان تمدنی مقاومت و معرفی مفهوم «بازدارندگی چوک‌پوینتی» به‌عنوان دکترینی جدید در ادبیات راهبردی است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_211005.html رویکرد سیاست‌زده، گزینشی و تبعیض‌آمیز مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به جمهوری اسلامی ایران و حملات مشترک اسرائیل و ایالات‌‌‌متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، موجب گردید تا دولت جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاستی چندلایه، راهبردی از جنس «ابهام عامدانه» را پیش‌‌‌گرفته و از نظر حقوقی بر اساس قانون مصوبة مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران علیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دوره پساجنگ پرداخته و به‌دنبال پاسخ به این سوال است که جمهوری اسلامی ایران بعد از حملات مشترک اسرائیل و ایالات‌‌‌متحده آمریکا به تاسیسات هسته‌‌‌ای چه اقدامات و استراتژی‌هایی را اتخاذ کرده و آیا این اقدامات از منظر حقوق بین‌الملل قابل توجیه می‌باشند؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی اقدام متقابل علیه آژانس بین-المللی انرژی اتمی و از نظر راهبردی سیاست «ابهام استراتژیک» را اتخاذ کرده که این خودیاری با توجه به ماده 14 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی 2011 قابل توجیه می‌باشد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_211011.html پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی تحول دانشگاه در اندیشه امام خامنه‌ای از منظر مهندسی فرهنگ انجام شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون صورت گرفت. جامعه تحلیل، بیانات معظم‌له درباره دانشگاه بود که با جستجوی کلیدواژه «دانشگاه» در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار ایشان، ۴۸ فراز مرتبط استخراج و تحلیل شد. برای افزایش اعتبار یافته‌ها از راهبردهای توافق بین کدگذاران، بازخورد همتایان و بررسی توسط اعضا استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد الگوی تحول دانشگاه شامل یک مضمون فراگیر («تحول در دانشگاه»)، سه مضمون سازمان‌دهنده («وضعیت فعلی دانشگاه»، «مسیر ارتقای دانشگاه» و «دانشگاه مطلوب و آرمانی») و ۴۸ مضمون پایه است. تحلیل داده‌ها بیانگر آن است که مضامین سازمان‌دهنده استخراج‌شده با سطوح سه‌گانه مهندسی فرهنگ شامل فرهنگ موجود، فرهنگ هدف و فرهنگ آرمانی هم‌خوانی مفهومی داشته و تحول دانشگاه را می‌توان در قالب یک فرآیند مهندسی فرهنگ تبیین کرد. همچنین سه غایت کلان و درهم‌تنیده تحول دانشگاه شامل «دانشگاه اسلامی» به مثابه کانون هویت‌سازی دینی و اخلاقی، «مرجعیت علمی ایران» به عنوان محور اقتدار علمی و «دانشگاه بصیر» به عنوان نهاد آگاهی‌بخش و مسئولیت‌پذیر اجتماعی شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دانشگاه در اندیشه امام خامنه‌ای صرفاً یک نهاد آموزشی و پژوهشی نیست، بلکه یک نظام فرهنگیِ قابل مهندسی است که تحول آن از شناخت وضعیت موجود آغاز شده، از طریق طراحی فرهنگ هدف دنبال می‌شود و در نهایت به تحقق فرهنگ آرمانی منتهی می‌گردد. بر این اساس، مدل ارائه‌شده می‌تواند چارچوبی نظری و کاربردی برای سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_211019.html هدف کلی این پژوهش بررسی هویت ملی و انسجام اجتماعی در جنگ رمضان در قالب سازوکارهای همبستگی، تاب‌آوری و کنش جمعی در شرایط بحران است. این پژوهش به بررسی دیدگاه‌ها و نظرات دانشجویان و استادان دانشگاه بزرگ فرهنگیان پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان بالقوه این پژوهش، دانشجویان و استادان دانشگاه‌های فرهنگیان جنوب کشور بودند که از بین آن‌ها 42 نفر(20 دانشجو و 22 استاد) با استفاده از رویکرد هدفمند و روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیم‌ساختاریافته و تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا انجام شد. یافتههای این پژوهش ، در گفت‌وگویی انتقادی با ادبیات موجود در حوزه‌های هویت ملی، انسجام اجتماعی، تاب‌آوری و کنش جمعی قرار می‌گیرد. این گفت‌وگو نقاط همگرایی، تمایز و نوآوری پژوهش حاضر را در چهار حوزه آشکار می‌سازد. الف: هویت ملی: از اسطوره‌سازی شهادت به ترکیب ریشه‌دار و طبیعی ایرانیت-اسلامیت ب: همبستگی اجتماعی: فراتر از تهدید خارجی به سوی مسئولیت معطوف به دیگری ج: تاب‌آوری: از سرمایه اجتماعی به معناسازی رنج و مدیریت روان‌شناختی د: کنش جمعی و نقش تربیت: از تبلیغات دولتی به تربیت وجودی و شبکه‌سازی تمدنی. در مجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که مقاومت در گفتمان تولیدشده توسط جامعه دانشگاه فرهنگیان، یک راهبرد تمدنی بلندمدت است که ریشه در الهیات، تاریخ، روان‌شناسی و فلسفه تربیتی دارد. این نگاه، مقاومت را از حیطه سیاست و نظامی‌گری به عرصه‌ای فرهنگی-تربیتی ارتقا می‌دهد که در آن جنگ تنها یک صحنه نمایش است و تربیت صحنه‌گردان اصلی تحولات عمیق اجتماعی است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_211004.html جنگ رمضان (۱۴۰۴-۱۴۰۵) نخستین مواجهه مستقیم ایران با تهدیدات نظامی-اقتصادی هم‌زمان بود. این پژوهش با هدف ارزیابی کنش نهادی دولت ایران در سه حوزه خودکفایی دفاعی، نظام مالی جایگزین و دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در طول جنگ رمضان انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شد. داده‌ها از اسناد رسمی، گزارش‌های خبری معتبر بین‌المللی و تحلیل‌های مراکز پژوهشی گردآوری و با تحلیل محتوای جهت‌دار بررسی گردیدند. یافته-ها نشان می‌دهد در طول جنگ رمضان در حوزه دفاعی، توانمندی موشکی و پهپادی عملکرد نهادی مؤثر بوده، اما آسیب‌پذیری سایبری و ناکارآمدی پدافند غیرعامل آشکار است. نظام مالی جایگزین با کاهش سهم دلار به ۴۵ درصد موفقیت نسبی داشت، اما وابستگی به زیرساخت‌های دیجیتال در حملات سایبری کارایی آن را مختل ساخت. محاصره دریایی دوگانه، وابستگی به بنادر جنوبی را به عنوان نقطه‌ضعف راهبردی آشکار و درآمد نفتی را ۸۴ درصد کاهش داد. در حوزه دیپلماسی، عضویت در شانگهای و بریکس از انزوای کامل جلوگیری کرد. جنگ رمضان، مفهوم تاب‌آوری را از الگوی «تحریم‌محور» به «جنگ‌محور» متحول ساخت و مؤلفه‌های جدیدی شامل مدیریت دیجیتال بحران، انسجام اجتماعی و تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیت را مطرح کرد. مهم‌ترین درس راهبردی این جنگ، ضرورت بازنگری در جغرافیای تجارت خارجی و کاهش وابستگی به تنگه هرمز و بنادر جنوبی است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_211105.html قفقاز جنوبی، منطقه ای استراتژیک در محل تلاقی قاره‌های اروپا و آسیا به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی غنی و تنوع فرهنگی و تاریخی همواره مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. این منطقه که شامل کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان می‌شود به‌عنوان دروازه‌ای برای مسیرهای ترانزیتی شرق-غرب و شمال-جنوب نقش مهمی در تجارت جهانی و امنیت منطقه‌ای دارد. دالان زنگزور مسیری پیشنهادی برای اتصال سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان به منطقه خودمختار نخجوان به یکی از موضوعات محوری در منطقه ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. این کریدور به عنوان یک مسیر ترانزیتی در مرکز رقابت ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است. این دالان نه تنها بر تحولات سیاسی و امنیتی منطقه تأثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهایی برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد. از نظر سیاسی، کریدور زنگزور ممکن است منجر به تضعیف نقش ترانزیتی ایران در منطقه شود. از نظر امنیتی این کریدور می‌تواند تنش‌ها را در مرزهای شمالی ایران افزایش دهد و چالش‌هایی را برای توسعه منطقه‌ای ایجاد کند. از نظر اقتصادی ایران ممکن است بخشی از درآمدهای ترانزیتی خود را از دست بدهد و رقابت در تجارت منطقه‌ای تشدید شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی سعی کرده نقش دالان مذکور در ابعاد مختلف و نیز نقش‌آفرینی قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را بر منافع جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران باید از طریق دیپلماسی فعال، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه مسیرهای جایگزین اثرات منفی بستن این دالان را کاهش دهد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210908.html هدف: شناسایی سازوکارهای نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی دینی (روحانیون و مداحان) در تقویت سرمایه‌ی اجتماعی مشارکت مردمی در جنگ رمضان (اسفند ۱۴۰۴). روش: پژوهش کیفی با رویکرد نظریه‌ی داده‌بنیاد (روش اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل روحانیون، مداحان، فرماندهان بسیج مردمی و پژوهشگران نظامی دارای تجربه در جنگ رمضان بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و ۲۰ مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته‌ی عمیق تا رسیدن به اشباع نظری (مصاحبه‌ی ۱۸) ادامه یافت. روایی محتوایی ابزار با CVR و پایایی با روش بازآزمون (ضریب توافق 88%) تأیید شد. تحلیل داده‌ها با کدگذاری سه‌مرحله‌ای انجام پذیرفت. یافته‌ها: مدل پارادایمی شامل شش مقوله بود: شرایط علی (کاهش موقت هماهنگی نهادهای رسمی، فعال‌سازی سرمایه‌ی اجتماعی موجود، بروز هم‌زمان تهدیدات ترکیبی)؛ پدیده محوری (نظام مکمل روحانی‑مداح)؛ شرایط زمینه‌ای (بستر فرهنگی عاشورایی، ساختار خودجوش مساجد و هیئت‌ها، تجارب تاریخی مشارکت دینی)؛ شرایط مداخله‌گر (واکنش نهادهای رسمی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، آمادگی درونی روحانیون و مداحان)؛ راهبردها (معنابخشی توسط روحانیون، فراخوانی و سازمان‌دهی عاطفی‑حرکتی توسط مداحان، همکاری اطلاعاتی مشترک)؛ پیامدها (افزایش چشمگیر و کمّیِ قابل‌توجه تجمعات، بازتولید اعتماد، ایجاد الگوی بومی مدیریت بحران). نتیجه‌گیری: روحانیون و مداحان به‌عنوان حلقه‌های میانی دینی با توزیع کارکرد مکمل (مرجعیت شرعی و مشروعیت بخشی در برابر فراخوانی عاطفی و سازمان‌دهی میدانی) توانستند سرمایه‌ی اجتماعی نهفته را به مشارکت پایدار و منضبط تبدیل کنند. این الگو قابلیت به‌کارگیری در بحران‌های آتی را دارد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_210933.html شعارهای مردمی در موقعیت‌های بحرانی، صرفاً واکنش‌هایی هیجانی و زودگذر نیست، بلکه متونی فشرده و دلالت‌گر است که عاطفه، ایدئولوژی، حافظه و مرزبندی‌های هویتی به‌طور هم‌زمان در آنها متراکم می‌شود. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریة بازنمایی استوارت هال، به بررسی چگونگی بازنمایی هویت ملی، مقاومت و دشمن در شعارهای مردمیِ مرتبط با دجنگ رمضان (9 اسفند 1404 -15 فروردین 1405) می‌پردازد. پرسش اصلی مقاله آن است که چگونه شعارهای مردمی در این جنگ «ما»ی جمعی، «دیگریِ تهدیدگر» و «مقاومت» را برمی‌سازد و چه سازوکارهای گفتمانی و زبانی در این فرایند به کار گرفته می‌شود؟ روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل متنی و تفسیریِ مجموعه‌ای از شعارهای مردمیِ برآمده از بستر بحران است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هویت ملی در این شعارها نه به‌صورت هویتی صرفاً سرزمینی، بلکه از خلال مفصل‌بندی عناصر ملی، دینی، حماسی و تاریخی ساخته می‌شود. همچنین، دشمن در این متون از طریق دیگری‌سازی، کلیشه‌سازی، تحقیر نمادین و تقابل‌های دوگانه به‌مثابة «دیگریِ تهدیدگر» بازنمایی می‌شود. در کنار این دو، مقاومت در شعارها به‌صورت مفهومی چندلایه برساخته می‌شود که هم‌زمان دلالت بر وحدت و بسیج جمعی، قدرت بازدارنده و امر قدسی و هویت‌ساز دارد. https://irsj.ihu.ac.ir/article_211032.html انسجام اجتماعی یک برساخته اجتماعی است که در آن گروه‌ ها و جریان ‌های سیاسی مختلف، علی رغم اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی، حول اهداف و منافع مشترک ملی به توافق می‌رسند و در چارچوب یک همکاری پایدار، انسجام داخلی را در برابر تهدیدات خارجی حفظ می‌کنند. انسجام اجتماعی ایران در مواجهه با دو جنگ تحمیلی خرداد و اسفند 1404 برجسته ‌شد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که با استناد به جنگ های مورد اشاره چگونه تهدیدات خارجی ناشی از توسعه طلبی آمریکا و اسرائیل به عنوان عاملی برای باز تولید انسجام اجتماعی در ایران عمل کرده است؟ ضرورت و هدف این نوشتار، درک تحولات سیاسی داخلی ایران و بررسی تأثیر عوامل و ساختارهای خارجی بر پویایی‌های اتحاد مقدس در جمهوری اسلامی ایران است. نوشتار مقاله تحلیلی-تبیینی بوده و روش تحقیق مورد استفاده، تحلیل گفتمان است. در این راستا، داده‌های مرتبط از طریق مطالعه‌ی منابع معتبر شامل کتب، مقالات علمی و گزارش‌های تحلیلی منتشرشده گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. این مقاله بر اساس چارچوب نظری سازه انگاری با تاکید بر نقش ایده ها، هنجارها، هویت ها و گفتمان ها که در شکل دهی انسجام اجتماعی موثر هستند؛ با باز تعریف تهدید خارجی به مثابه دیگری، سازو کار تبدیل توسعه طلبی آمریکا و اسرائیل به عامل وحدت بخش را تبیین می نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با آغاز توسعه‌ طلبی آمریکا و اسرائیل، از طریق بازتعریف تهدید خارجی به عنوان خطری برای تمامیت ملی، ایجاد اجماع نخبگان بر اصل مقاومت، تغییر گفتمان عمومی به سمت میهن‌پرستی، و تقویت هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی، به شکل‌گیری انسجام اجتماعی در ایران منجر شده است. https://irsj.ihu.ac.ir/article_211051.html این پژوهش با هدف تبیین جایگاه تنگه هرمز دربازآرایی نظم نوین منطقه‌ای غرب آسیا، با تأکید ویژه بر ابعاد حقوقی راهبردی راهبرد جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. در اهمیت تنگه هرمز به لحاظ حقوقی، حقوق انرژی به‌عنوان یک رژیم حقوقی نوظهور، با تأکید بر امنیت عرضه و خودداری از مختل‌سازی جریان انرژی، بستری را برای چانه‌زنی دیپلماتیک و قدرت‌سازی گفتمانی ایران فراهم می‌آورد. قاعده مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (پیش‌نویس مواد ۲۰۰۱ ILC) به ایران امکان می‌دهد تا با استناد به دفاع مشروع و اقدامات متقابل، اقدامات خود در تنگه هرمز را مشروع جلوه دهد. تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه دریایی با کارکرد ژئواکونومیک و امنیتی نیست، بلکه اهرمی چندبُعدی (ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی) در دستان جمهوری اسلامی ایران برای بازتعریف موازنه قدرت، تقویت بازدارندگی و تثبیت موقعیت در نظم نوین منطقه‌ای غرب آسیا به‌شمار می‌رود. این پژوهش با رویکرد تلفیقیِ ژئوپلیتیک انتقادی، امنیت منطقه‌ای و حقوق بین‌الملل، به رفع خلأ تحلیلی موجود در مطالعات پیشین که عمدتاً بر ابعاد نظامی یا اقتصادی متمرکز بوده‌اند، یاری رسانده است https://irsj.ihu.ac.ir/article_211142.html روابط ایران و عراق به دلیل برخورداری از منابع آب مشترک، همواره تحت تأثیر عوامل هیدروپلیتیکی قرار داشته است. در سال‌های اخیر، تشدید تغییرات اقلیمی، افزایش خشکسالی، توسعه سدسازی در کشورهای بالادست حوضه دجله و فرات و افزایش تقاضا برای منابع آب، اهمیت هیدروپلیتیک را در روابط دو کشور بیش از پیش آشکار ساخته است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مهم‌ترین مؤلفه‌های هیدروپلیتیکی مؤثر بر روابط ایران و عراق در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ انجام شد. انتخاب این دوره زمانی به دلیل وقوع تحولات مهم در مدیریت منابع آب مشترک، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی، توسعه پروژه‌های سدسازی و افزایش نقش دیپلماسی آب در روابط منطقه‌ای صورت گرفته است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد آمیخته (کیفی ـ کمی) است. در بخش کیفی، مؤلفه‌های هیدروپلیتیکی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای استخراج شد و در بخش کمی، با استفاده از تکنیک دلفی و نظر ۳۵ نفر از خبرگان، میزان اهمیت این مؤلفه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون دوجمله‌ای در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.یافته‌های پژوهش نشان داد که توسعه سدسازی در حوضه دجله و فرات، تغییر رژیم جریان برخی رودخانه‌های مرزی، افزایش خشکسالی، آلودگی منابع آب مشترک، افزایش نیازهای آبی بخش کشاورزی و اختلافات مرتبط با اروندرود، از مهم‌ترین عوامل هیدروپلیتیکی مؤثر بر روابط ایران و عراق هستند. همچنین نتایج بیانگر آن است که چالش‌های هیدروپلیتیکی بیش از آنکه ناشی از کمبود مطلق منابع آب باشد، تحت تأثیر نحوه مدیریت و حکمرانی منابع آب مشترک قرار دارد. بر این اساس، تقویت دیپلماسی آب، توسعه سازوکارهای همکاری مشترک و بهره‌گیری از اصول مدیریت پایدار منابع آب می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و ارتقای همکاری‌های ایران و عراق ایفا کند.