یکی از روش‌های قابل‌تصور برای رهبری در نظام اسلامی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از مراجع تقلید است. در این مقاله سؤال اصلی این است که ادله معتقدین به ولایت و رهبری شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه توسط آیت‌الله سیدمحمد شیرازی و آیت‌الله محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است. مهم‌ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به ولایت و رهبری منصوب شده‌اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی دارد. مهم‌ترین مستند طرفداران این نظریه اطلاق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است. از سوی دیگر، منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ‌گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا منفی‌ای نیز درباره این روش ذکر نشده است. علاوه بر این، ائمه، اشکالات زیادی نیز درباره نظام‌های شورایی مطرح کرده‌اند. از دیگر اشکالات این نظریه ابهامات زیادی است که درباره نحوه اجرای این نظریه وجود دارد. همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت می‌کنند که اجتهاد برای رهبری کفایت می‌کند و نیازی به قید مرجعیت نیست. در عرصه عمل نیز، تجربه بسیاری از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختلاف شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید، اما در بازنگری قانون اساسی سال 68 نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد. علت این حذف علاوه بر دلایل بالا، تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور، لزوم تسریع در تصمیم‌گیری و بی‌تجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال 58 عنوان شد.
)